21 مارس 2012
قررالبنك المركزي المصري تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع بالعملة المحلية ب200 نقطة أساس من 14% إلى 12% اعتبارا من فترة الاحتياطي فى 20 مارس الحالي.
وأشار البنك فى بيان له اليوم إلى أن قرار تخفيض نسبه الاحتياطي القانوني سيؤدى الى إتاحة سيولة اضافية فى الجهاز المصرفي وتيسير الأوضاع الإئتمانية فى السوق.
